عادت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة تشغل بال الغزيين وتثير غضبهم وحنقهم على مسؤولي حكومة فتح برئاسة سلام فياض المتهمة بتقليص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع ، حيث أعلنت سلطة الطاقة والموارد عن توقف عمل مولداتها بالكامل.
وأوضحت سلطة الطاقة انه تم إطفاء محطة كهرباء غزة الوحيدة الساعة الخامسة من صباح اليوم السبت الموافق 7-8-2010 و ذلك بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها ، و الناتج عن التقليصات الحادة في واردات الوقود الصناعي .
وحملت سلطة الطاقة مسؤولية ذالك إلى وزارة المالية في رام الله التي تقودها فتح ، حيث أن أنها لم تلتزم بمبادرة الشخصيات المستقلة لتوفير السولار الصناعي.
شددت سلطة الطاقة في بيان لها على موقعها الالكتروني أن شركة توزيع الكهرباء العاملة بغزة لم تتوقف عن إرسال إيراداتها كاملة لرام الله.
وطالبت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بالضغط على وزارة المالية في رام الله و عدم معاقبة أهل غزة
وازدادت خلال الأيام الأخيرة ساعات قطع التيار عن المدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين المكتظة بسكانها والسيئة التهوية، إذ ينقطع التيار بين ثمان إلى عشر ساعات متواصلة يومياً، في وقت ارتفعت فيه درجات الحرارة في شكل كبير وزادت نسبة الرطوبة أيضا.
ولوحظ خلال الأيام الأخيرة انقطاع آخر للتيار أحياناً ساعة واحدة أو ساعات عدة متقطعة، ما أدى إلى تعطل الكثير من الأجهزة الكهربائية وعرقلة وصول إمدادات مياه الشرب وأثر في قطاع الصحة والأعمال وغيرها من القطاعات.
عجز 50%
وكان العجز الكهربائي في محافظات قطاع غزة بلغ 50% الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين وعجز المؤسسات الخدماتية عن تقديم خدماتها للمواطنين وفق تصريح صحفي لسلطة الطاقة بغزة نشر على موقعها الالكتروني.
وبلغت كميات الوقود الموردة لمحطة التوليد 730 كوب في الأسبوع بدل من 2200 كوب سمحت به (إسرائيل) وبدل 3300 كوب احتياجات المحطة الحالية " ، الأمر الذي قلص كمية الكهرباء المولدة من محطة التوليد إلى النصف تقريبًا، أو أقل من 25 ميغاوات بدلاً من 50 ميغاوات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تشغيل مولد واحد فقط، مما يوجد عجزًا إضافيًّا في كمية الكهرباء.
افتراءات وأكاذيب
ورداً على افتراءات ومغالطات د. عمر كتانة واتهاماته لشركة توزيع الكهرباء بغزة بتوقفها عن تحويل المبالغ المحصلة وانخفاض نسبة التحصيل ، أكدت سلطة الطاقة في بيانها على أن " شركة توزيع الكهرباء لم تتوقف عن التزامها بإرسال إيرادات الشركة لوزارة المالية في رام الله".
وأكدت أن فرق من الشرطة والنيابة في غزة تقوم بمساعدة فرق الجباية والتفتيش في تحصيل المبالغ المتراكمة على المواطنين والحرص على سلامتهم وليس كما يصور الإعلام المضلل التابع لحكومة رام الله".
وأوضحت " حيث تقوم شركة توزيع الكهرباء بتحويل مبالغ الجباية المحصلة من المواطنين إلى وزارة المالية في رام الله والباقي هي عبارة عن مصاريف تشغيلية خاصة بالشركة ولا علاقة للحكومة في غزة بهذه المبالغ لا من قريب ولا من بعيد حيث كانت آخر دفعة بتاريخ 17/06/2010 بقيمة 2 مليون دولار".
ووفق آخر تقرير للتحصيل والصادر عن شركة توزيع الكهرباء، فإن هذا العام يشهد ارتفاعاً في نسبة التحصيل حيث بلغ التحصيل 40% بالمقارنة بالأعوام الأربعة الأخيرة ففي عام 2006 بلغت نسبة التحصيل 23%، وفي عام 2007 بلغت 21 % وفي عام 2008 بلغت 24%، وفي عام 2009 بلغت 34%، وحتى 31/05/2010 بلغت نسبة التحصيل 40% وهذا يدل على زيادة نسبة التحصيل.
ونوه بيان سلطة الطاقة إلى أن " أول من نادى بعدم دفع فواتير الكهرباء هو أبو مازن حيث زعم بأنه قد أعفى سكان قطاع غزة من دفع فواتير الكهرباء ثم ما لبث أن قام بخصم قيمة الفواتير من مرتبات الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من رام الله.حسب ما أكد مصدر لفلسطين الآن.
واتهمت سلطة الطاقة والمواد الطبيعية بغزة نظيرتها بالضفة التي تقودها فتح " بالاستيلاء على عدادات مسبقة الدفع كانت في طريقها إلى غزة وتركيبها في محافظات الضفة الغربية والتي كان من شأنها زيادة نسبة التحصيل.
وطالبت سلطة الطاقة بالضغط على وزارة مالية فتح وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية- رام الله للكف عن الأساليب غير الأخلاقية في التعامل مع أهل غزة وكأنهم دمى يفعلون بهم ما يشاءون ويحرموهم من أبسط حقوقهم بالعيش بكرام".
حزب الشعب يطالب
وومع بداية أزمة الكهرباء ، اتهم وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وزارة مالية فتح في رام الله بعدم التزاماتها بتسديد أثمان الوقود الخاصة بتشغيل شركة توليد كهرباء غزة البالغة 36 مليون شيكل كما جرى الاتفاق على ذلك سابقا بحضور القوى السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي عن شركة الكهرباء بغزة.
واعتبر العوض تراجع سلطة فتح في رام الله عن تسديد هذا المبلغ و خفضه إلى 16 مليون شيكل يساهم بشكل كبير بتفاقم الأزمة ويعقد من حلها بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين".
وأشار العوض في تصريح سابق له، أن الاتصالات التي تجرى لحل هذه المشكلة ما زالت تراوح مكانها داعيا القوى السياسية والشخصيات الوطنية للتحرك من أجل العودة للتطبيق الاتفاق السابق القاضي بأن تسدد سلطة رام الله مبلغ 36 مليون شيكل كثمن للوقود الصناعي لتشغيل محطة توليد الكهرباء وان تقوم شركة توزيع الكهرباء بغزة بتحويل المبالغ الحالية التي تجبيها كأثمان لاستهلاك الكهرباء في غزة والتي تصل إلى 4 مليون دولار شهريا.
ودعا العوض إلى تجنيب المواطنين ويلات جديدة غير تلك التي يرزحون تحتها بسبب الحصار والانقسام محذرا من الضرر الناجم من زيادة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة والذي سيلحق الضرر بحياة المواطنين وحاجاتهم.
وأوضحت سلطة الطاقة انه تم إطفاء محطة كهرباء غزة الوحيدة الساعة الخامسة من صباح اليوم السبت الموافق 7-8-2010 و ذلك بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها ، و الناتج عن التقليصات الحادة في واردات الوقود الصناعي .
وحملت سلطة الطاقة مسؤولية ذالك إلى وزارة المالية في رام الله التي تقودها فتح ، حيث أن أنها لم تلتزم بمبادرة الشخصيات المستقلة لتوفير السولار الصناعي.
شددت سلطة الطاقة في بيان لها على موقعها الالكتروني أن شركة توزيع الكهرباء العاملة بغزة لم تتوقف عن إرسال إيراداتها كاملة لرام الله.
وطالبت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بالضغط على وزارة المالية في رام الله و عدم معاقبة أهل غزة
وازدادت خلال الأيام الأخيرة ساعات قطع التيار عن المدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين المكتظة بسكانها والسيئة التهوية، إذ ينقطع التيار بين ثمان إلى عشر ساعات متواصلة يومياً، في وقت ارتفعت فيه درجات الحرارة في شكل كبير وزادت نسبة الرطوبة أيضا.
ولوحظ خلال الأيام الأخيرة انقطاع آخر للتيار أحياناً ساعة واحدة أو ساعات عدة متقطعة، ما أدى إلى تعطل الكثير من الأجهزة الكهربائية وعرقلة وصول إمدادات مياه الشرب وأثر في قطاع الصحة والأعمال وغيرها من القطاعات.
عجز 50%
وكان العجز الكهربائي في محافظات قطاع غزة بلغ 50% الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين وعجز المؤسسات الخدماتية عن تقديم خدماتها للمواطنين وفق تصريح صحفي لسلطة الطاقة بغزة نشر على موقعها الالكتروني.
وبلغت كميات الوقود الموردة لمحطة التوليد 730 كوب في الأسبوع بدل من 2200 كوب سمحت به (إسرائيل) وبدل 3300 كوب احتياجات المحطة الحالية " ، الأمر الذي قلص كمية الكهرباء المولدة من محطة التوليد إلى النصف تقريبًا، أو أقل من 25 ميغاوات بدلاً من 50 ميغاوات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تشغيل مولد واحد فقط، مما يوجد عجزًا إضافيًّا في كمية الكهرباء.
افتراءات وأكاذيب
ورداً على افتراءات ومغالطات د. عمر كتانة واتهاماته لشركة توزيع الكهرباء بغزة بتوقفها عن تحويل المبالغ المحصلة وانخفاض نسبة التحصيل ، أكدت سلطة الطاقة في بيانها على أن " شركة توزيع الكهرباء لم تتوقف عن التزامها بإرسال إيرادات الشركة لوزارة المالية في رام الله".
وأكدت أن فرق من الشرطة والنيابة في غزة تقوم بمساعدة فرق الجباية والتفتيش في تحصيل المبالغ المتراكمة على المواطنين والحرص على سلامتهم وليس كما يصور الإعلام المضلل التابع لحكومة رام الله".
وأوضحت " حيث تقوم شركة توزيع الكهرباء بتحويل مبالغ الجباية المحصلة من المواطنين إلى وزارة المالية في رام الله والباقي هي عبارة عن مصاريف تشغيلية خاصة بالشركة ولا علاقة للحكومة في غزة بهذه المبالغ لا من قريب ولا من بعيد حيث كانت آخر دفعة بتاريخ 17/06/2010 بقيمة 2 مليون دولار".
ووفق آخر تقرير للتحصيل والصادر عن شركة توزيع الكهرباء، فإن هذا العام يشهد ارتفاعاً في نسبة التحصيل حيث بلغ التحصيل 40% بالمقارنة بالأعوام الأربعة الأخيرة ففي عام 2006 بلغت نسبة التحصيل 23%، وفي عام 2007 بلغت 21 % وفي عام 2008 بلغت 24%، وفي عام 2009 بلغت 34%، وحتى 31/05/2010 بلغت نسبة التحصيل 40% وهذا يدل على زيادة نسبة التحصيل.
ونوه بيان سلطة الطاقة إلى أن " أول من نادى بعدم دفع فواتير الكهرباء هو أبو مازن حيث زعم بأنه قد أعفى سكان قطاع غزة من دفع فواتير الكهرباء ثم ما لبث أن قام بخصم قيمة الفواتير من مرتبات الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من رام الله.حسب ما أكد مصدر لفلسطين الآن.
واتهمت سلطة الطاقة والمواد الطبيعية بغزة نظيرتها بالضفة التي تقودها فتح " بالاستيلاء على عدادات مسبقة الدفع كانت في طريقها إلى غزة وتركيبها في محافظات الضفة الغربية والتي كان من شأنها زيادة نسبة التحصيل.
وطالبت سلطة الطاقة بالضغط على وزارة مالية فتح وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية- رام الله للكف عن الأساليب غير الأخلاقية في التعامل مع أهل غزة وكأنهم دمى يفعلون بهم ما يشاءون ويحرموهم من أبسط حقوقهم بالعيش بكرام".
حزب الشعب يطالب
وومع بداية أزمة الكهرباء ، اتهم وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وزارة مالية فتح في رام الله بعدم التزاماتها بتسديد أثمان الوقود الخاصة بتشغيل شركة توليد كهرباء غزة البالغة 36 مليون شيكل كما جرى الاتفاق على ذلك سابقا بحضور القوى السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي عن شركة الكهرباء بغزة.
واعتبر العوض تراجع سلطة فتح في رام الله عن تسديد هذا المبلغ و خفضه إلى 16 مليون شيكل يساهم بشكل كبير بتفاقم الأزمة ويعقد من حلها بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين".
وأشار العوض في تصريح سابق له، أن الاتصالات التي تجرى لحل هذه المشكلة ما زالت تراوح مكانها داعيا القوى السياسية والشخصيات الوطنية للتحرك من أجل العودة للتطبيق الاتفاق السابق القاضي بأن تسدد سلطة رام الله مبلغ 36 مليون شيكل كثمن للوقود الصناعي لتشغيل محطة توليد الكهرباء وان تقوم شركة توزيع الكهرباء بغزة بتحويل المبالغ الحالية التي تجبيها كأثمان لاستهلاك الكهرباء في غزة والتي تصل إلى 4 مليون دولار شهريا.
ودعا العوض إلى تجنيب المواطنين ويلات جديدة غير تلك التي يرزحون تحتها بسبب الحصار والانقسام محذرا من الضرر الناجم من زيادة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة والذي سيلحق الضرر بحياة المواطنين وحاجاتهم.
